رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار، في ما خص قانون العفو، "ان وزارة العدل اوضحت ان كل ما يصدر في الاعلام عن قوانين عفو لا اساس لها من الصحة"، مشيرا "الى تأييد هذا الموقف قبل إقرار مشروع قانون عفو نهائي، لنرى حينئذ اذا كان كلام الرئيس عون ما زال ساريا بعدم العفو عن الارهابيين المتورطين بجرائم ارهابية".
ورأى نجار في حديث إذاعي "ان قانون العفو يجب ان يكون استثناء وليس قاعدة والرئيس عون قدم اكثر من اقتراح قانون ليعود اللبنانيون البالغ عددهم 2500 عائلة من اسرائيل والذي رفض حينها في مجلس النواب، معتبرا ان هذا العفو سيشمل كل من لم يرتكب جرما، وهكذا يجب ان تكون القوانين متوازنة تأخذ بالاعتبار الافعال الجرمية التي يطالها العفو" .
واعتعر نجار انه "كرجل قانون اقول ان في لبنان مفارقات متعددة ابرزها انه لدينا ثقافة الافلات من العقاب وكأنها يجب ان تبقى قائمة عشية الانتخابات النيابية وتوظف في العملية الانتخابية وبخاصة في الشمال والجنوب، وهذا يخلط السياسة بالقانون ولا يجوز ان يصدر عفوا عاما كل فترة، فهناك جرائم لا منطق للعفو عنها كتلك التي يصدر فيها احكام اعدام، كجناية القتل نتيجة خلاف بين مواطنين على سبيل المثال"، كاشفا ان " ما من دولة في العالم يمكن ان نجد في قوانينها مسألة السنة السجنية التي هي 9 أشهر في لبنان، وهي غير منطقية"، داعيا الى الاسراع في المحاكمات اذا لا يجوز ان كل الملاحقات تبقى من دون قرارات اتهامية فيسجن المتهم ولا يحاكم لفترات طويلة، ناهيك عن وضع السجون في لبنان، ولا يحسد وزير العدل سليم جريصاتي ولا أي وزير عدل على هذا الوضع السيئ في هذا القطاع".
